خدمات بانکي
آشنايي با عقود اسلامي 
قرضالحسنهعـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (قرض دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك ميكند كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد.
بانكها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد مقامات مربوط رسيده، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‌الحسنه مينمايند:
الف- تامين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات ميباشند، در شكل تعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري.
هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض گيرنده دريافت خواهد شد.
مشاركت مدنيعبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع، طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانكها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.
شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‌الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‌گردد، واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم‌الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم‌الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
پرداخت سهم‌الشركه شركاء در مشاركت مدني ميتوانند، طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‌شود.
بانكها مكلفاند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل ميشوند، بيش از مال‌الشركه واريز شده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نميباشند.
مشاركت حقوقيمنظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تامين قسمتي از "سرمايه" شركتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود.
بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركتهاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا ميشوند، تامين نمايند.
بانكها موظفاند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركتهاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپردههاي سرمايه‌گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيشبيني عدم زياندهي مشاركت باشد.
حداقل نسبت سرمايه شركتهايي كه بانكها در آنها مشاركت مينمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركتها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
بانكها ميتوانند سهام خود در شركتهاي سهامي را به فروش برسانند.
بانك مركزي ميتواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپردههاي سرمايه‌گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور، در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد.
سرمايه‌گذاري مستقيمسرمايهگذاري مستقيم عبارت است از: تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها. بانكها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‌گذاري نمايند. نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، تا مرحله بهرهبرداري، نبايد از چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمايه‌گذاري ثابت براي اجراي اينگونه طرحها بايد به صورت منابع مالي بلندمدت (اعم از: سرمايه و يا ساير منابع) تامين شود. اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري مستقيم با تشكيل شركتهاي سهامي مجاز ميباشد. شركتهاي سهـامي كه طبق اين مقررات به صورت مستقل از بانكها تشكيل ميگردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئيننامههاي ناظر به خود ميباشند.
بانكها موظفاند؛ قبل از اقدام به سرمايه‌گذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايه‌گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه‌گذاري مستقيم از محل منابع بانك و سپردههاي سرمايه‌گذاري در اين قبيل طرحها، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.
مضاربهمضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي‌گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند.
بانكها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاونيهاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.
انواع هزينه‌هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي‌گردد.
معاملات سلفمنظور از معامله سلف پيشخريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين ميباشد. (با توجه به ضوابط شرعي)
بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشدـ. منحصرا بنا به درخواست اينگونه واحدها، مبادرت به پيشخريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانكها از فروش محصولات توليدي پيشخريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع ميباشد، مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.
پيشخريد محصولات واحدهاي توليدي، طبق قرارداد، توسط بانكها در صورتي مجاز است كه اينگونه محصولات:
الف ـ توسط واحد درخواستكننده، توليد شود.
ب ـ سريع‌الفساد نباشد. (مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد)
ج ـ سهلالبيع باشد.
منظور از عبارت "سهل البيع" آن است كه هنگام پيشخريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولت قابل فروش است.
قيمت پيشخريد محصولات توليدي توسط بانكها و با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت، از جمله: پيشبيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيشخريد نبايد از قيمت نقدي اينگونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
بانكها مكلفاند؛ در معاملات پيشخريد محصولات توليدي، موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخصكنندة قيمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيشخريد محصولات پيشخريد شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
د ـ تعيين مقدار، تعداد، وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعيين محل تحويل محصولات پيشخريد شده.
بانكها در صورتي مجاز به پيشخريد محصولات توليدي ميباشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروط بر اينكه به هر حال از يكسال تجاوز ننمايد.
فروش اقساطيمنظور از فروش اقساطي عبارت است از: واگذاري عين به بهاي معـلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
فروش اقساطي (نسيه) جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي:
بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج، اين واحدها را منحصرا بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان، مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظر گرفته شود.
قيمت فروش اقساطي كالاهاي فوق، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصول قيمت فروش كالاهاي مذکور نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يكسال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداكثر تا يكسال ديگر، با موافقت بانك مركزي، قابل افزايش خواهد بود.
در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تامين سرمايه در گردش طرحهاي توليدي جديد صورت گيرد، مدت وصول براي بيش از يكسال حسب مورد توسط بانك تعيين و مشخص خواهد شد.
فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تاسيسات:
اين اموال شامل ماشين‌آلات و تاسيساتي ميباشد كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه توسط بانك مركزي تهيه مي‌شود، بيش از يك سال باشد. بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: خدمات، صنعت، معدن و كشاورزي، اموال مذکور را منحصرا بنا به درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اينگونه اموال، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي، به فروش برسانند.
قيمت فروش اقساطي اموال مذکور، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصول قيمت فروش اقساطي اين اموال نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نمايد. مبدا محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهرهبرداري، به تشخيص بانك خواهد بود.
اجاره به شرط تمليكعقد اجارهاي است كه در آن شرط شود: مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستأجره را مالك گردد. بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني ـ به عنوان موجر ـ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك بنمايند.
بانكها ميتوانند منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي، مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، اموال منقول و غيرمنقول براي ايجاد تسهيلات فوق را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك، در اختيار متقاضي قرار دهند.
جعالهعبارت است از: التزام شخص "جاعل" يا "كارفرما" به اداي مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملي معين، طبق قرارداد. طرفي كه عمل را انجام ميدهد "عامل" يا "پيمانكار" ناميده مي‌شود.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي، با تنظيــم قرارداد به عنــوان "عامل" يا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل" مبادرت به جعاله نمايند.
در مواردي كه بانك عامل جعاله ميباشد، بايد در قرارداد جعاله، اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير، تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در اين صورت، بانك مكلف است بر عمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.
در مواردي كه بانك جاعل جعاله باشد، عامل ميتواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذار نمايد.
تدارك مقدمات و تهـيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل، ميتواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد.
دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرار داد جعاله، به عنوان "پيشدريافت" و يا "پيشپرداخت"، با رعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز ميباشد.
بازگشت به بالاي صفحه
